تتجاوز 600.. رابطة المصارف تحصي المؤسسات الحكومية المعتمدة لنظام الدفع الإلكتروني
أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية ،اليوم الخميس، عن عدد المؤسسات الحكومية التي اعتمدت نظام الدفع الإلكتروني في العراق ، فيما أشارت إلى أهمية دعم الحملة الوطنية ومسألة التثقيف لنشر ثقافة الدفع الإلكتروني ،وأكدت أن حملة (اصرفلك) تستهدف المواطن وأصحاب الأموال.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، خلال ملتقى الحملة الوطنية لنشر ثقافة الدفع الإلكتروني (اصرفلك) ، وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية(واع):وتابعته وكالة إختصار للانباء إن “الدفع الإلكتروني بدأ منذ 2009 من قبل بعض المؤسسات ولكن كانت محاولات خجولة محددة بين بعض الموظفين الحكوميين وبعض المؤسسات الخاصة ويسير بشكل بطيء ،إلا أنه قبل عام ونصف العام في آذار من 2023 صدرت قرارات لم نكن نتوقع صدورها بهذه الصيغة” ،مبيناً أن “القرارات الحكومية التي صدرت من مجلس الوزراء ورئيس الوزراء كانت واحدة من أولوياته في البرنامج الحكومي، الدفع الإلكتروني وقرر بإلزام المؤسسات الحكومية بالدفع الإلكتروني”.
وأضاف أنه “كان هناك عملاً كبيراً في تسهيل إصدار البطاقات وتخفيض الرسوم وتحفيز المؤسسات الخاصة والحكومية تجاه الدفع الإلكتروني ، حيث شهدنا من شهر آذار الى حزيران من العام الماضي حراكاً قوياً من رئاسة الوزراء والبنك المركزي ومصارف خاصة لتنفيذ القرارات
قبل حزيران 2023″.
وتابع أنه “كانت هناك 58 مؤسسة لديها وحدة دفع إلكتروني ، واليوم هناك أكثر من 600 مؤسسة حكومية ودائرة تمتلك نافذة واحدة للدفع الالكتروني ، كما أن معدل إصدار البطاقات خلال 15 سنة كان بما يقارب 13 مليون بطاقة ولكن خلال سنة ونصف السنة تم إصدار 5 ملايين بطاقة تقريبا نصف ما أُصدر خلال 15 سنة” ،لافتاً إلى أن “أجهزة الدفع كانت في كل العراق 7 آلاف واليوم أكثر من 30 ألف وهذه الأرقام نتيجة القرارات الحكومية”.
وأكد أن “رئيس الوزراء أصدر قراراً بتوطين رواتب موظفي القطاع الخاص، العام المقبل والانتهاء من التعامل النقدي بشكل نهائي بين المؤسسات الحكومية الى 1 / 7 / 2025”.
وأوضح أنه “من أجل تعريف المواطن بأهمية الموضوع أطلقنا الحملة الوطنية لنشر ثقافة الدفع الإلكتروني” ،مؤكداً “نحتاج الى تعاون لدعم الحملة الوطنية ومسألة التثقيف واجب علينا وحملة “اصرفلك” تستهدف المواطن وأصحاب الأموال”.
ولفت إلى أن “هذه العملية مفيدة للجميع لتقليل حالات الفساد والسرقات وانتقال الأموال وسهولة الاستخدام وتوثيق الحركات المالية وهذه فائدة للجميع”.
