كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن التعاقد مع مجموعة من مستشفيات ومختبرات القطاع الخاص لإدخالها في الضمان الصحي، وفيما أكدت التعاقد أيضاً مع إحدى الشركات للمباشرة بإجراءات أتمتة الضمان، أشارت إلى أن المشمولين سيحصلون على بطاقة بايومترية تتضمن ملفهم الطبي.
وقال مدير عام صندوق الضمان علي أحمد لوكالة الأنباء العراقية (واع): وتابعته وكالة إختصار للانباء”هيئة الضمان وبتوجيه مباشر من وزير الصحة صالح الحسناوي تحركت على مجموعة من التعاقدات، منها العيادات الخاصة أو الأجنحة الخاصة التابعة لدائرة العيادات الشعبية التي تجاوز عددها 28 مؤسسة صحية تعمل على تقديم هذه الخدمات، مع إشراك القطاع الخاص على التعاقد مع مجموعة من المستشفيات ومراكز الأسنان لتقديم خدمات الضمان الصحي”.
وبين، أن “هناك توجها ضمن البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء، الخاص بأتمتة ورقمنة الإجراءات، حيث عملت هيئة الضمان على إعداد وثيقة RFB خاصة بالنظام الالكتروني متكامل الضمان الصحي والذي يعمل على أتمتة الإجراءات الالكترونية وتم إجراء كافة المحاور بهذا الصدد”، موضحا، أنه “تم توقيع عقد من قبل هيئة الضمان مع إحدى الشركات المتخصصة الرائدة في هذا المجال، وتمت المباشرة بتنفيذ هذا المشروع وسيرى النور خلال عام”.
وذكر، أنه “سيتم منح المواطن المشمول بالضمان بطاقة بايومترية لتكون الملف الطبي الخاص بالمضمون والمريض وبإمكانه مراجعة مقدمي الخدمات كافة المنتشرة في كل أنحاء بغداد في الفترة الحالية”.
وبين، أنه “سيتم التعاقد مع مجموعة من مقدمي الخدمات من القطاع الخاص في المحافظات ليتم شمولهم وإدخالهم ضمن منظومة هذا النظام الالكتروني”، لافتا إﻟﻰ، أن “واحدة من أهداف قانون الضمان الصحي هو تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بالقطاع الصحي وهذا هو توجه الحكومة وتوجه وزارتنا، وقد عملت هيئة الضمان على الانفتاح على القطاع الخاص من خلال شمول القطاع الخاص وإشراكه كمقدم خدمة للمشمولين بالضمان الصحي”.
وأكد، أن “هيئتنا عملت على فتح الإعلان لمن يرغب بتقديم الخدمات لأكثر من 100 مؤسسة بالقطاع الخاص، حيث تم تقييم هذه المؤسسات كافة وفق معايير مدروسة ومعدة من هيئة الضمان بالتنسيق مع وزارة الصحة”.
وذكر، أنه “سيتم خلال الأسبوعين المقبلين التعاقد مع مجموعة إضافية من المستشفيات والمختبرات ومراكز الأسنان وإدخالهم كمقدمي خدمات إضافيين ضمن منظومة الضمان الصحي باعتبار الخدمات حسب ما تسعى إليه هيئة الضمان إضافة إلى الخدمات التي تتميز بالجودة”.
وأكد، أن “هناك مجموعة من التحديات مع وضع خطة لحلحلتها منها عدم تقديم البيانات من قبل الوزارات للموظفين”، داعيا، “الوزارات والدوائر المشمولة بإجراءات الضمان الصحي إلى سرعة تزويد هيئة الضمان بالبيانات الخاصة بالموظفين مع أفراد عوائلهم ليتسنى لنا عرضها أو رفعها إلى منصة أور وتخصيص الأرقام الخاصة للمشمولين بالضمان بغية تلقي الخدمات الخاصة”، لافتا إلى، أن “مقدار الدعم المقدم من قبل هيئة الضمان يصل إلى 75% للموظفين”.
وأكد، أن “مقدار الدعم للمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية الداخلين ضمن منظومة الضمان يصل إلى 95 بالمئة”.
وأوضح، أن “التحدي الآخر هو الجانب المالي كالسيولة المالية والتخصيص المالي، حيث لا يمكن أن يعمل الضمان بخطاه دون توفر تخصيصات مالية”، لافتا إلى، أن “أحد العوائق هو ضعف التمويل المالي الذي يرد إلى هيئة الضمان باعتبار الهيئة من المؤسسات غير الهادفة للربح”.
وذكر، أن “هناك تنسيقا مع وزارة المالية لتسهيل إجراءات المضمونين الذي هم بالأحرى من المرضى العراقيين”.
