مستشار رئيس الوزراء: الحكومة اتخذت إجراءات عديدة لدعم أبناء المكونات

أكد مستشار رئيس الوزراء حازم وطن، اليوم السبت، أن الحكومة اتخذت إجراءات عديدة لدعم أبناء المكونات، مشيرا الى أن المنهاج الحكومي تضمن رؤية شاملة لدعم جميع المكونات.
وقال وطن، خلال الملتقى السنوي الاول (معا من أجل السلام) دور المؤسسة الدينية في تعزيز المواطنة والتعايش ، الذي اقامه ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ، وحضرها مراسل وكالة الانباء العراقية (واع):وتابعته وكالة إختصار للانباء إن “هذا الملتقى يعنى بالمكونات الاصيلة في المجتمع العراقي والتي تمتد جذورها لآلاف السنين، والتي أسهمت بفاعلية كبيرة في بناء العراق حضاريا واجتماعيا وثقافيا وعلميا “.
وأضاف: “وفي هذه المناسبة يشرفني أن أنقل لكم تحيات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي يولي اهتماما كبيرا بجميع مكونات الشعب العراقي، ويؤكد على اهمية هذه اللقاءات في تعزيز التلاحم والتعايش بين ابناء الوطن الواحد”.
وتابع أن “وجود المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين وغيرهم من المكونات الاصيلة شكل لوحة رائعة من تنوع العراق الذي يعد من أهم مظاهر قوة العراق الذي اظهر الى العالم نموذجا فريدا للإخوة والوحدة والتعايش السلمي رغم اختلاف الأديان والمعتقدات بل إن هذا الاختلاف اضاف الى العراق ثراء ثقافيا نفتخر به بين الأمم”، منوها الى أنه “وعلى الرغم من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها ابناء هذه المكونات على يد عصابات داعش الإرهابية فإنهم أظهروا صمودا وبطولة وتمسكا عميقا بهويتهم العراقية، وقدموا تضحيات جسيمة سواء من خلال ما تعرضوا له من قتل وسبي أو من خلال مشاركتهم في صفوف القوات الأمنية لتحرير الأرض من قبضة الإرهاب”
وذكر وطن أن “الحكومة ومنذ تسنمها مهامها التنفيذية أصدرت عددا من القرارات المهمة لدعم أبناء هذه المكونات، منها الزام جميع الجهات التنفيذية بتعويض الدرجات الوظيفية عن حركة الملاك لأبناء المكونات المسيحية والايزيدية والصابئة والشبك والكرد الفيليين من نفس أبناء المكون، وإصدار قرارات لدعم الايزيديين مثل تعديل القوانين الخاصة بهم وتعويضهم عن الجرائم التي تعرضوا لها بما في ذلك إنشاء صندوق إعمار سنجار وسهل نينوى وتمليك الأراضي التي سلبت منهم في العهود السابقة وإطلاق المبادرات في القطاعات المختلفة وتأسيس جامعة سنجار، وتفعيل قانون المختطفات الايزيديات”، مؤكدا أن “الحكومة حرصت على أن تكون هذه القرارات جزءا من رؤية شاملة تستهدف تحسين أوضاع جميع العراقيين وفق برنامج حكومي هادف يضع خدمة المواطن في صدارة أولوياته”.
ونوه الى أن “ما تقدمه الحكومة لأبناء المكونات العراقية الأصيلة ليس امتيازا أو منة بل هو واجب وطني تلتزم به، ووفاء للعهد الذي قطعته أمام الشعب بأن تكون حكومة الخدمة الوطنية التي تكرس جهودها بإطلاق إصلاحات جذرية في جميع القطاعات وتمضي قدما نحو إعادة البناء والنهضة الشاملة بمشاركة جميع العراقيين”.