أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن استراتيجيات وطنية لتطوير القطاع الخاص العراقي، فيما أشار الى أهمية تعزيز قدرات شركة الضمان والكفالات المصرفية العراقية.
وقال نائب محافظ البنك المركزي، عمار حمد خلف، في كلمة له خلال المؤتمر الدولي الثامن للضمان، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع):وتابعته وكالة إختصار للانباء إن “تطوير القطاع المصرفي وزيادة الائتمان بكافة أنواعه يعتمد بشكل كبير على مدى توفر الضمانات الكافية من المقترضين، وإذا كانت تلك الضمانات يسيرة على أصحاب المشاريع الكبيرة فهي ليست يسيرة على أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر”.
وأضاف أن “مؤسسات ضمان الودائع المحلية باتت تمثل طوق النجاة لتلك المشاريع للاستمرار في نشاطها”، مشيراً إلى أن “شركة ضمان القروض تمثل إحدى الركائز الأساسية للاستقرار المالي في العراق والاهتمام بها يعد ضرورة ملحة بجانب دور وأهمية شركة ضمان الودائع والشركات الأخرى”.
وتابع أن “البنك المركزي العراقي يعد العام الماضي ضمن استراتيجياته المتنوعة، تعزيز قدرات شركة الضمان والكفالات المصرفية العراقية وتم تشكيل لجنة من البنك المركزي وعضوية رابطة المصارف الخاصة اضافة إلى المدراء العامين في البنك المركزي لتوفير الدعم الكافي للارتقاء بشركة الكفالات المصرفية”، لافتاً إلى أن “البنك المركزي العراقي أطلق الاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي هذا العام التي تركز على تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة”.
وأوضح أن “تعزيز قدرات شركة الكفالات المصرفية يعد شرطاً ضرورياً لنجاح الاستراتيجية، كما توجد العديد من الاستراتيجيات الوطنية لتطوير القطاع الخاص العراقي وتقليل حجم المشاريع التي تعمل في الاقتصاد غير المنظم”، منوهاً بأن “أحد عوامل نجاح تلك الاستراتيجيات هو توفير التمويل المناسب لتلك المشاريع والذي يعتمد الى حد كبير على الضمانات عن طريق شركة الكفالات المصرفية”.
وأكد أن “شركة الكفالات المصرفية لعبت دوراً مهماً في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق مبادرات البنك المركزي”، لافتاً إلى أن “شركة الكفالات المصرفية هي بوابة الثقة بين القطاعين المصرفي والخاص، حيث باتت شركة الكفالات المصرفية، القناة الرئيسة لتقليل فجوة عدم الثقة بين قطاع المصارف وقطاع الأعمال”.
