أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، عن ثلاث استراتيجيات شاملة لتحقيق الأمن الغذائي، فيما حدد الركائز الأساسية للأمن الغذائي في البلاد.
وقال مستشار رئيس الوزراء، لوكالة إختصار للانباء: إن “هناك تكاملاً مشتركاً بين السياسات الزراعية والتجارية والسياسة المالية في العراق”، منوهاً بأن “هذه السياسات تشكل ركائز أساسية للأمن الغذائي في البلاد”.
وأشار إلى، أن “السياسة الزراعية، بالتنسيق مع السياسة التجارية، تعملان على تأمين حاجة العراق السنوية من الحبوب، والتي تقدر بحوالي 6 ملايين طن، من خلال حملات الاستزراع وتحديد المناطق المزروعة وتوفير الحصص المائية، بالإضافة إلى البذور والأسمدة والمبيدات والمعدات المدعومة من الدولة”.
وتابع، “يعتمد هذا التنسيق أيضاً على السياسة المالية التي توفر الدعم المالي اللازم لشراء الحبوب من المزارعين، فضلاً عن البرامج التجارية التي تضمن توفير مفردات السلة الغذائية عبر الاستيراد، مما يتيح توزيع تلك المواد بأسعار مدعومة تقترب من المجانية بين المواطنين”.
وأضاف صالح، أن “الأمن الغذائي في العراق يمثل قضية حيوية تؤثر في حياة الملايين، حيث يعتمد العراق بشكل كبير على استيراد الغذاء لتلبية احتياجات سكانه”.
ولفت إلى، أن “تحقيق الأمن الغذائي يتطلب دائماً استراتيجيات شاملة تشمل الإصلاحات الزراعية، وإدارة الموارد، وتعزيز التعاون الإقليمي لضمان توافر واستدامة الغذاء للسكان”، مؤكداً على “أهمية التنسيق بين وزارتي الزراعة والتجارة لتحقيق وحدة السياسات اللازمة لضمان أمن غذائي مستدام
