وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية يترأس اجتماعا لاعضاء لجنة تعديل قانون الاحداث رقم (76) لسنة 1983

ترأس وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية د. برهان القيسي اليوم الخميس ، اجتماعا لاعضاء لجنة تعديل قانون الأحداث رقم (76) لسنة 1983 لوضع اللمسات الأخيرة للتعديل ليتم بعدها رفع القانون الى معالي وزير العدل د. خالد شواني لغرض المصادقة عليه ومن ثم أخذ الاجراءات القانونية  والادارية الحكومية للبت به نهائياً للعمل كونه يعد ضمن البرنامج الحكومي .

واوضح السيد الوكيل ان تعديل مواد  القانون قد مر سلسلة من التعديلات التي تقع على  عاتق كل وزارة وضمن اختصاصها لغرض انجاز قانون متكامل في نفس الوقت يتلائم مع وضع مجتمعنا والتزام العراق دولياً .

من جانبهم اكدوا اعضاء اللجنة بان مشروع قانون الاحداث الجديد قد خضع الى تدقيقات واراء جميع الوزارات المعنية وقد مر بطريق طويل كونه قانون مهم يهتم بشريحة الاحداث وله خصوصية واهمية بالغة في تاهيل المجتمع .

وتخلل الاجتماع مناقشة بعض التعديلات الخاصة بصياغة القانون من اجل الخروج  بقانون متكامل موازي ومواكب للتطور والأنفتاح الذي يشهده العراق ضمن اطار الاتفاقيات والبروتوكولات .

وثمن السيد الوكيل اعضاء اللجنة على الجهود الحثيثة التي بذلت من جميع الاطراف ، مؤكداً  ان العمل على تعديل اي نص بالقانون قد يطرأ من اي جهة حكومية يمكن ان يضاف وصولا الى صيفته النهائية وذلك لصالح شريحة الاحداث .

يشار الى ان اعضاء اللجنة شكلت من عدة وزارات شملت ( وزارة العدل ، الداخلية ، الصحة ، العمل والشؤون الاجتماعية ، فضلأ عن ممثل من مجلس القضاء الأعلى ) .