أكد مستشار رئيس الوزراء، حمودي اللامي، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء أصدر قرارات غير مسبوقة لدعم القطاع الصناعي، فيما شدد على أن 2025 هو عام الصناعة.
وقال مستشار رئيس الوزراء، حمودي اللامي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع):وتابعته وكالة إختصار للانباء إن “زيارة رئيس الوزراء للمصانع العراقية تحمل دلالات واضحة على أن عام 2025 سيكون عاماً للصناعة”.
وأضاف أن “الحكومة الحالية تولي القطاع الصناعي اهتماماً كبيراً ضمن برنامجها الحكومي، حيث اتخذت قرارات غير مسبوقة، من بينها، منح الضمانات السيادية للقطاع الخاص، والتي كانت تقتصر سابقا على القطاع الحكومي”، مبينا أن “هذه الضمانات، تهدف إلى إنشاء خطوط إنتاج جديدة وإقامة مصانع حديثة”.
وأوضح، أن “رئيس الوزراء صرح بأن العراق لا يمكن أن يستمر في الاعتماد على إيرادات النفط فقط”، مشددا على أن “البلاد تملك مقومات التحول إلى بلد صناعي بفضل توفر المواد الأولية، والخبرات الصناعية، وسوق محلية”.
وأشار، إلى أن “مجلس الوزراء، أصدر حزمة قرارات لدعم القطاع الصناعي، منها تخفيض الرسوم الجمركية إلى ما يقارب الصفر، فضلاً عن تقديم قروض بضمانات ميسّرة وفائدة منخفضة عبر المصرف الصناعي ومصارف أخرى، الى جانب توسيع المصانع القائمة وإنشاء مصانع جديدة”.
وأكد، أن “رئيس الوزراء، أشار الى ضرورة تقليل الاعتماد على الاستيراد بمختلف البضائع، وإمكانية أن يصبح العراق بلداً زراعياً، لاسيما وأن البلاد حققت الاكتفاء الذاتي من الحبوب في عام 2024”.
وأردف، أن “العراق تمكن من تأمين الحبوب لسنة كاملة، رغم القلق العالمي بشأن تعطل سلاسل الإمداد بسبب الحروب”، لافتا الى أن “الحكومة تعمل على إنشاء مدن صناعية متكاملة سيتم عرضها على المطورين لتقديم الخدمات اللازمة، مما يعزز إنشاء مصانع جديدة”.
وبين، أن “رئيس الوزراء، دعا رئيس اتحاد الصناعات العراقي، إلى حث الصناعيين على تقديم طلبات لحماية منتجاتهم المحلية عند تحقيق 50% من تغطية السوق لأي منتج”، مبيناً أن “إمكانية تطبيق قانون حماية المنتج الوطني بفرض رسوم إضافية على السلع المستوردة أو حتى منع استيرادها”.
وتابع اللامي، أن “رئيس الوزراء وجه أصحاب المصانع الغذائية للتنسيق مع المزارعين لتوفير مستلزمات الإنتاج، على سبيل المثال، دعم مزارعي الألبان لتوفير الحليب لمعامل إنتاج الألبان ومشتقاتها”.
وأكد، على “حرص رئيس الوزراء على عقد الورش كل ثلاثة أشهر مع الصناعيين، لمناقشة مشاكلهم والاستجابة لاحتياجاتهم عبر قرارات مجلس الوزراء، مما سيحدث تأثيراً إيجابياً على القطاع”.
واختتم قوله إن “العراق سيعود إلى إنتاج الأسمدة، والبتروكيماويات، والعديد من المنتجات التي غابت عن السوق خلال السنوات الماضية”.
