الدائرة القانونية لوزارة المالية توضح مضامين معالجة حالات الخدمة المضمونة للعاملين المعينين لدى دوائر الدولة واحتسابها لإغراض العلاوة والترفيع

اصدرت الدائرة القانونية في وزارة المالية اعماما يوضح مضامين معالجة حالات الخدمة المضمونة للعاملين المعينين لدى دوائر الدولة والقطاع العام .

🔷 وبينت الدائرة في اعمامها المرقم (٣٠٨٠٦) في ٢٠٢٣/٨/٧ الى كافة الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة ، بأن المادة (٥) من القانون العمل رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٥ اجازت احتساب الخدمة المضمونة ، وان المقصود بعبارة ( تحديد الراتب ) الواردة بأحكام المادة ، هو احتساب الخدمة لغرض العلاوة والترفيع للعامل المؤداة قبل وبعد نفاذ قانون العمل خدمة فعلية لاغراض تحديد الراتب عند التعيين في الوظيفة لدى دوائر الدولة والقطاع العام .

🔷 واشارت الدائرة الى مراعاة القواعد العامة للوظيفة وفق قرار مجلس الدولة رقم (١٦) لسنة ٢٠١٨ والمشار اليه بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية المرقم ق/٣١٥٧٠/٢ في ٢٠٢٢/٣/٢٩ .